تقرير السوق العقارى المصرى 2016 – النصف الاول

سوق العقارات فى مصر 2016

تَخبط السوق العقارى الكثير والكثير بعد أحداث يناير 2011 لما شهدة السوق من إنسحاب الإستثمار الاجنبى وترَبص الإستثمار الوطنى مما أدى فى نهاية الامر فى خسارة مصر خلال الخمس أعوام ونصف المُنصرمة أحد أهم أعمدة الاقتصاد لديها ولكن تغير الوضع نسبياً فى الاونة الأخير من حيث نظرة الإستثمار الأجنبى للمجال العقارى المصرى نظراً لما تشهدة المنطقة بأكملها من إضطرابات سياسية وإقتصادية.

* هل سينعكس ذلك على نهوض السوق العقارى المصرى؟ 
* ما هى الفئات العقارية الأكثر تأثر بهذا الإنتعاش النسبى ؟
* ما هى مؤثرات السوق العقارى المصرى سواء بالصعود أو الهبوط ؟
* هل من المتوقع خلق سوق عقارى مَرن لا يتأثر كثيراً بالاحداث الإقتصادية والأمنية بمصر ؟
* هل هناك ما تقدمة الحكومة أكثر لتعزيز السوق العقارى المصرى ؟

انعكاس الوضع الإقتصادى المصرى على العقارات :

تأثر العقارات بالاقتصاد المصرى 2016

هناك ثلاث محاور أساسية أولها ثقافة الشعب تجاة الإستثمار, تأثر الإستثمار الخارجى بالإقتصاد, تأثر الإستثمار الداخلى بالإقتصاد
عندما نتحدث هنا عن ثقافة الشعب تجاة الإستثمار فيتضح الكثير حيث يعتمد الغالبية العظمى من المصريين فى عملية الإستثمار على محاور أساسية هى شهادات الإستثمار البنكية المعتمدة على فوائد سنوية لمدة محددة وعملية الاستثمار فى القطاع العقارى بشتى فئاتة سواء كانت تجارية, إدارية, طبية, سكنية أو حتى فى شراء الاراضى بالاضافة الى الاحتياج المصرى الدائم للعقارات بهدف السكن وإنشاء المشاريع التجارية حيث تعانى مصر منذ أكثر من 40 عام من قلة المعروض مقابل المطلوب من بعض الفئات العقارية السكنية بداية من الإسكان الاجتماعى حتى الاسكان المتوسط
هذا بالاضافة الى إتجاة الشعب ناحية الإستثمار العقارى أكثر مع كل وكعة إقتصادية لإعتبارها هى الطريقة الأمنة لحفظ مدخراتهم طبقاً للثقافة العامة مما يسهم فى عدم هبوط السوق العقارى بسهولة نظراً للأنقاذ المستمر سواء بهدف الاستثمار أو الحفاظ على الأصول أو حتى بهدف السكن أو إنشاء المشاريع.
التأثر الداخلى بالإقتصاد بالنسبة للمستثمرين هو أمراً بديهى الأن بعد المقدمة عن الاستثمار الخاصة الشعب, حيث يعمل المطورون العقاريون فى مصر فقط على سد إحتياج الشعب من الطلب على العقارات, بعيداً عن المشكلات التى يواجهونها مع الحكومة من حيث توفير متطلبات السوق من طرح أراضى جديدة للمشاريع وتحرير السوق العقارى من قبضة الحكومة وتركة للعرض والطلب للتحكم بة وتحديد أسعارة وسنتحدث عن هذة النقطة فيما يخص دور الحكومة فى تعزيز السوق العقارى
التأثر الخارجى بالإقتصاج المصرى, لم يكن هناك لمصر فى الثلاثون عام المُنصرمة القدرة على إستقطاب الإستثمار الاجنبى للعقارات المصرية بعيداً عن الاستثمار الخليجى الناتج عن النزوح من الحروب والكوارث والقيل من الاهداف الاستثمارية الاخرى وهو الامر الذى لم يتغير كثيراً حتى الان, عدا الدعم السعودى الاماراتى الواضح فى العامان المنصرمان  2014 – 2015 والمستمر 2016 فى مجال العقارات وهذا أخر لة جانيان .
الاول هبوط سعر البترول والثانى هو توفير فرص إستثمارية موجهة لا تقبل الرفض من قبل الدولتان من حيث المميزات المعروضة سواء من تساهيل وإعفائات وعروض بألاف الافدنة خلال عام واحد .
الإستثمار الخارجى بالنسبة للأفراد لم يتأثر كثيراً ولكن ظهرت أسواق منافسة بعروض إستثمار أفضل بالنسبة للأفراض بالاضافة إلى سعر العملة المحلية الغير مستقر مقابل الدولار وباقى العملات الاجنبية

ملخص الفقرة

  • لم يتأثر السوق العقارى بالنسبة لطلبات الجمهور المستمرة والعكس تماماً
  • تأثر الإستثمار الداخلى طفيف وبسبب تغير إتجاة الحكومة تجاة المطورون العقاريون وطرق طرح المشاريع
  • تأثر الإستثمار الخارجى بالنسبة للإفراج ولكن تم تعويضة بعروض الاستثمار الموجهة
  • تأثر الاستثمار الخارجى بالنسبة للأفراد بسبب عدم استقرار العملة الممحلية مما ينعكس على العائد الاستثمارى السنوى
  • الطلب على العقارات لم يتأثر على الاقل على الفائت العقارية التجارية والطبية والإدارية لندرة المجتمعات طرح أراضى مخصصة لذلك من قبل الحكومة
  • زيادة فى بعض المشاريع العقارية خلال عام واحد بنسبة تصل ل 25 % ولكن لا تشكل هذة النسبة أكثر من 15 % والزيادة كانت بالنسبة للعملة المحلية والتى هبطت بالنسبة لباقى العملات بنسة 15 % فى المتوسط بالاضافة الى إرفتاعها الان إلى 15 % فى السوق السوداء دون إعتراف الحكومة والبنك المركزى بذلك .
  • الزيادة الطبيعية لأغلبية المشاريع العقارية خلال عام 2015 كانت تتراوح بين 8 % حتى 15 % دون حساب المشاريع التى شهدت نقلة فى منطقة المشروع أو مَرت بأى نوع من أنواع التطوير سواء فى بنية تحتية أو خدمات .

الفئات العقارية الأكثر تأثر بالانتعاش العقارى 

الفئات العقارية الاكثر إنتعاشاً فى مصر

العرض والطلب هم أساس الاسواق, فمن يملك التحكم فى العرض المتسبب فى إنتعاش الفئات العقارية أكثر إنتعاًشاً فى مصر؟
يسعى الكثير من المتخصصين فى المجالات المختلفة إلى الانتشار وسط المجتمعات الإقتصادية الناجحة, سواء كانت تجارية, إدارية, طبية رغم إرتفاع أسعارهم نسبياً بالمقارنة بنفس الفئات العقارية متفقرة وليست مجمعة فى مجتمعات مخصصة لذلك .
ومع الانتشار لهذة الفئات العقارية فى الاونة الاخير بصورة أكبر من قبل عام 2011 بالاضافة لقدرة هذة المشاريع على إستقطاب المستخدم النهائى للخدمات, لَمعت هذة الانواع من المشاريع وإرتفعت العوائد الايجارية والاستثمارية السنوية لها بصورة واضحة بالاضافة الى ندرة الاراضى والمجتمعات المجهزة لإنشاء هذة الفئات العقارية الأكثر إتسقطاباً للإستثمار والعملاء النهائيين لأصحاب المشاريع .

تنتشر المشاريع التجارية العقارية بالمجتمعات العمرانية الجديدة نظراً لجاهزية هذة المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن الجديدة للعمليات الانشائية وفيما يلى متوسط العوائد الاستثمارية للفئات العقارية التجارية والادراية والطبية لعام 2016

العقارات التجارية :
5.5 % : 13 % عائد إيجارى سنوى
متوسط عائد نسبة تضخم من 15 % : 25 % سنوياً

العقارات الإدارية :
8 % : 13 % عائد إيجارى سنوى
متوسط عائد نسبة تضخم من 15 % : 25 % سنوياً

المشتاريع الطبية :
3.5 : 10.5 % عائد إيجارى سنوى
متوسط عائد نسبة التضخم 15 % : 25 % سنوياً

مصدر العوائد الاستثمارية : أ – على جابر _ مدير مبيعات Catalyst للإستشارات العقارية والاستثمار

يُتبع >>>>

———————————————————————————————————————————————

تقرير عقار ناو بناء على مؤشرات وتقارير أعوام 2012 – 2014 – 2015 – 2016
مصدر – 1 : http://www.globalpropertyguide.com/Middle-East/Egypt
مصدر – 2 : http://www.dailynewsegypt.com/2014/04/08/egypts-real-estate-market-recover-late-2014-2015-jones-lang-lasalle/
مصدر – 3 : http://index.aqarmap.com/
مصدر – 4 : http://www.almalnews.com/Section/16/1/%D8%B9%D9%82%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA

 

Ads